ارابيان درايف - السائق العربي - رفضت المملكة العربية السعودية توصيات قادمة من صندوق النقد الدولي بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين لتطابق الأسعار العالمية، بهدف تخفيف الضغط على الميزانية الحكومية وتحرير السوق. 

ووضحت السعودية أنها رفضت الإجراء حفاظًا على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة المرتفعة للطاقة، خاصة في ظل الجهود السعودية الرسمية لدعم الاستثمارات في القطاع الخاص. 

مع ذلك، رحب صندوق النقد الدولي بالتزام السعودية بأن تصل أسعار الطاقة لمستوى السوق العالمي بحلول 2030، وصرح الصندوق في تقريره الرسمي الصادر اليوم: “إن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعارها محليا مع الأسعار الدولية، من شأنها أن تولد وفورات مالية”.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال العام الجاري بنسبة 7.6%، الأعلى منذ حوالي عقد من الزمن، والفضل يعود لمجموعة الإصلاحات الشاملة المؤيدة للاستثمارات والأعمال الخاصة، بالإضافة للارتفاع الكبير في أسعار النفط. 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحتفظ التضخم في السعودية بمستوياته المعتدلة الحالية عند حوالي 2.8% خلال 2022، إذ يستمر البنك المركزي السعودي بتشديد السياسات المالية بالتوازي مع قرارات البنك المركزي الأمريكي.